لالة أنقوميدة: لا عدالة ولا قانون يحمي نساء موريتانيا من العنف

أكدت الناشطة الموريتانية لالة أنقوميدة أن هناك عقبات تعرقل إقرار قانون مكافحة العنف ضد النساء، مشددة على أن النضال ما زال متواصلاً للضغط من أجل إقرار هذا التشريع في بلد يشهد معدلات مرتفعة من العنف ضد النساء.

زهور المشرقي

تونس ـ تواجه النساء في موريتانيا العديد من التحديات لإصدار قانون يحميهن من العنف، خاصةً بعد تعطيل قانون "الكرامة" الذي يهدف إلى حماية النساء، في وقت تؤكد فيه الناشطات على أهمية التشبيك الإفريقي والإقليمي للعمل المشترك، وضرورة وجود دراسة عميقة لمكافحة العنف ضد النساء.

تتصاعد موجة العنف ضد النساء في موريتانيا، وتتضاعف الحاجة لتشديد الجهود الرامية إلى حمايتهن وتعزيز حقوقهن بإصدار تشريعات قوية تحميهن من الاستغلال.

 

غياب قانون يحمي النساء من العنف

وعن وضع النساء في المنطقة وما تواجهن من تحديات في ظل غياب قانون يحميهن من العنف، قالت رئيسة جمعية الرائدات لحماية المرأة والطفل لالة أنقوميدة، إن هناك تحديات كبيرة أمام إصدار قانون مكافحة العنف ضد النساء منها معارضة رجال الدين والقوى المحافظة التي ترى فيه مخالفة للشرعية الإسلامية، بالإضافة إلى ضعف آليات التطبيق والفعالية الميدانية، مشددةً على أهمية التشبيك الإفريقي والإقليمي للعمل المشترك.

وأكدت أن النساء في موريتانيا يعشن وضعاً شبه مستقر مقارنة بنساء الدول الأخرى، خاصةً تلك التي تعيش صراعات سياسية وانقسامات وحروب، لكن التحديات موجودة خاصة مع غياب قانون يحمي النساء من العنف أو سن تشريعات لا تطبق على أرض الواقع.

 

تعطيل قانون "كرامة"

وأشارت إلى أن قانون "كرامة" رقم 54، المعطل منذ عام 2011، يثير الجدل لعدم "توافقه مع الدين الإسلامي"، موضحة أن القانون يحتاج إلى دراسة عميقة من قبل الجهات المختصة لضمان فعاليته في حماية النساء ومكافحة العنف ضدهن.

ويسعى هذا القانون بشكل أساسي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وحماية كرامة الإنسان، والقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية.

 

ارتفاع نسب المطلقات والعنف الجنسي

وفيما يتعلق بوضع النساء المطلقات، أوضحت أن نسبة الطلاق في موريتانيا مرتفعة، مشيرةً إلى أن العراقيل الاجتماعية والعقلية تمنع النساء من المطالبة بحقوقهن.

وعن العنف الجنسي أكدت أن الاغتصاب انتشر في نواكشوط وبات آفة يتحدث عنها الإعلام ومواقع التواصل، مشددة على ضرورة وجود قانون قوي يحمي الضحايا ويطبق على أرض الواقع.

واختتمت حديثها بالتشديد على أهمية التشبيك مع المنظمات النسوية الأفريقية والإقليمية لدعم المساعي المشتركة، مشيرةً إلى أن هناك انفتاحاً للعمل المشترك ولمناقشة مشاغل المجتمعات، رغم التحديات وضعف الوسائل والموارد.